قالت مصادر رفيعة المستوى، إن هناك اتجاها داخل مؤسسة الرئاسة لإقرار قانون الحق فى التظاهر، الذى أعدته الحكومة وأجرت عليه تعديلات، مثل ضرورة إخطار الجهات الأمنية بتوقيت التظاهر، وسببه وخط السير، لتأمينه وحتى لا تخرج التظاهرات عن السيطرة وتتحول إلى عنف وشغب.
وفى الوقت الذى انتقدت فيه عدد من القوى السياسية والنشطاء الثوريون ومنظمات حقوق الإنسان هذا القانون فى شكله الحالى، إلا أن المصادر أكدت فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن القانون ليس سقطة فى طريق الديمقراطية وأن مصر تحتاجه فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن قانون الطوارئ أيضا ضرورى فى هذا الوقت.
يذكر أن مشروع قانون الحق فى التظاهر كان على جدول أعمال الحكومات السابقة، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى ومن بعده حكومة الدكتور هشام قنديل، إلا أن الحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوى وضعت تعديلات عليه، بعد ثورة 30 يونيو، عن طريق اللجنة التشريعية، التى شكلتها وزارة العدل.
وأشارت المصادر فى تصريحاتها لـ”اليوم السابع”، إلى أن العديد من التظاهرات فى الفترة الأخيرة قد خرجت عن سلميتها باقتحام وإحراق عدد من أقسام الشرطة، ومؤسسات الدولة فى مختلف محافظات الجمهورية، خاصة بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
تعليقات